"غلامرضا مصباحی مقدم"، تصریح کرد: شنیده شده است هیات دولت قصد واگذاری ادارات اوقاف در استان‌ها را به استان‌داران دارد و این اقدام دولت به این معنا است که مدیریت کل اوقاف از دست نماینده ولی فقیه خارج خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باتوجه به اینکه اداره اوقاف از وظایف ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است این حکم و مصوبه هیات دولت خلاف شرع به نظر می‌رسد مگر اینکه به صراحت؛ نظر و اذن مقام معظم رهبری را دراین مورد جویا شده باشند، البته اخبار رسیده حاکی از آن است که چنین اذنی گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: این مصوبه را دولت باید لغو کند و اگر چنین مصوبه‌ای به شورای نگهبان واداره تطبیق قوانین مجلس برسد با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

این نماینده مجلس دربار عواقب تصمیم این مصوبه در هیات دولت، خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه بلاهایی که در گذشته به سر اوقاف آمده بود و سواستفاده‌هایی که از اوقاف برای به کارگیری منابع اوقاف در غیر موارد مصرف شرعی می‌شد، تکرار خواهد شد.

 

سواستفاده از اوقاف ریشه تاریخی دارد

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس اظهار کرد: از زمانی که اداره اوقاف زیر نظر و در اختیار نماینده ولی فقیه قرار گرفت، اوقاف در همان زمینه‌ای که واقف درخواست می‌کند، وقف و مصرف می‌شود، متاسفانه سواستفاده از اوقاف ریشه تاریخی دارد چرا که وقتی مال، بلاصاحب محسوب می‌شود هر کسی به خود حق می‌دهد در هر زمینه‌ای آن را وقف کند.

مصباحی مقدم با ابراز نگرانی از تصویب این مصوبه در هیات دولت، بیان داشت: ما این نگرانی را داریم اگر اوقاف از دست نماینده ولی فقیه در کل کشور خارج شود از موارد مصرف مشروعش منحرف خواهد شد و این تبعات بدی خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این مصوبه باید از نظر شرعی به تائید شورای نگهبان برسد و اداره تطبیق قوانین مجلس نیز می‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند و اگر تخلفی در این مورد صورت گرفته باشد با آن برخورد خواهد شد .